تشکیلات شورا

ماده 1- به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت برامور روستا، بخش،‌شهر و شهرک، شوراهایی به ...

 ماده 1- به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت برامور روستا، بخش،‌شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک براساس مقررات این قانون تشکیل می شود.

ماده 2-مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می باشد.

ماده 3-دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 4-تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5-در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

ماده 6-شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد.

تبصره- از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراهای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد، اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهد شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده 7-تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می شود:

الف- شهرکهای از دویست خانوار تا هزار خانوار، 3 نفر و از هر هزار خانوار به بالا،‌5 نفر.

ب – شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج – شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7نفر.

د – شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.

هـ- شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر.

و – شهر تهران، 15 نفر.

تبصره- ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.

ماده 8-تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورابا اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اکثریت قرار می گیرند.

در صورتیکه تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند و در صورتیکه تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده 9-هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت می شود.

ماده 10-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

تبصره- شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده 11-در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرکها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوطه می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.

ماده 12- شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده 13-در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورائی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می گردد.

تبصره- مکانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً‌به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می باشد.

ماده 14- هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد.

تبصره- اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می باشد.

ماده 16- اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه های انتخابیه و با ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل می شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می نمایند

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه

1- قانون انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر 1/3/1286 2- قانون بلدیه بند 9 تا 91،مصوب 12/3/1286 3- قانون تشکیلات ایلات و ولایات و دستورالعمل حکام، مصوب 15/7/1286 4- قانون تشکیل تقسیمات کشور و ...

1- قانون انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر 1/3/1286

2- قانون بلدیه بند 9 تا 91،مصوب 12/3/1286

3- قانون تشکیلات ایلات و ولایات و دستورالعمل حکام، مصوب 15/7/1286

4- قانون تشکیل تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران، مصوب 20/3/1316

5- ماده واحده قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات، مصوب 4/5/1328

6- لایحه قانونی شهرداری مواد 1 تا 41، 47، 49 الی 54، 60، 69، 73 الی 78 و 81 الی 88، مصوب 11/8/1381

7- قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری (مصوب 1334) بندهای 1 الی 20، تبصره 2 قسمت الف بند 21، تبصره قسمت ج بند 21، بند 44 تا 27 و بندهای 29 و 30 و 32 از قسمت دوم مواد 98 و 111، مصوب 23/1/1345

8- قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان، مصوب 20/3/1349

9- اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان و الحاق پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق شش ماده به آن ، مصوب 26/3/1355

10- قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی، مصوب 19/3/1355

11- اصلاح قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی، مصوب 19/3/1355

12- قانون اصلاح تشکیل انجمن های شهرستان و استان و الحاق پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق شش ماده به آن، مصوب 26/3/1355

13- لایحه قانونی واگذاری وظایف و اختیارات انجمن های شهرستان و استان به کمیته برنامه ریزی استان، مصوب 24/2/1358، به لحاظ آن که این مصوبه عطف به تعیین تکلیف در مورد تشکیلات گذشته می شود در این قسمت آورده شده است

 

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


قوانین عادی و مقررات اجرایی

1- قانون شوراهای محلی مصوب 14/4/1358 شورای انقلاب 2- لایحه قانونی انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن ، مصوب 21/7/1358 3- قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 1/9/1361

1- قانون شوراهای محلی مصوب 14/4/1358 شورای انقلاب

2- لایحه قانونی انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن ، مصوب 21/7/1358

3- قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 1/9/1361

4- قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب 28/7/1364

5- قانون تعیین تکلیف کارکنان انجمن های منحله شهرستان و استان، مصوب 1/9/1361‌

6- قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی، مصوب 29/4/1365

7- آیین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور،مصوب 28/4/1368

8- اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 23/8/1368

9- - قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون 1/9/1361 و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365، مصوب 5/9/1369

10- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 23/3/1375 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهر ماه 1382 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/7/16 به تایید شورای نگهبان رسیده است

11- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 23/3/1375

12- آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مصوب 18/6/1377

13- تصویب نامه راجع به تشکیل کمیسیونی به منظور فراهم ساختن امکانات لازم برای برگزاری انتخابات شوراها، مصوب 8/9/77

14- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، مصوب 2/10/1377

15- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستاو بخش، مصوب 2/10/1377

16- آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات و امور مالی شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش، روستا و نحوه انتخاب دهیار، مصوب 11/1/1378 هیئت وزیران

17- نظام نامه راجع به تشکیل شورای بخش، مصوب 18/10/1316

18- آیین نامه حق الجلسه اعضای انجمن شهر، مصوب 9/2/1346

19- آیین نامه وظایف انجمن های ده در امور اجرایی و نوسازی روستاها، مصوب 9/4/1347

20- آیین نامه درجه بندی انجمن های شهرستان و مصوب 4/10/1350

21- آیین نامه اجرایی مواد1 ,65 قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان، مصوب 4/10/1350

22- آیین نامه درجه بندی انجمن های شهرستان و استان و تعیین میزان حق حضور و هزینه ایاب و ذهاب و کمک خرج اعضای انجمن شهر، مصوب 26/2/1352 و اصلاحی 26/8/1352

23- آیین نامه اجرایی انتخاب دهیار موضوع تبصره ماده 6 قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی، مصوب

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


جایگاه شورا در قانون اساسی

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، همانطور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می یابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می نامند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، همانطور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می یابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می نامند.

1- اصل هفتم : طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» ، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.

2- اصل یکصدم : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.

3- اصل یکصد و یکم : به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

4- اصل یکصد و دوم : شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

5- اصل یکصد و سوم : استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.( تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)

6- اصل یکصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.

همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می رسد که غرض قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و ... اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می تواند باشد. به ویژه از آن جهت که این بخشها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ملاقات مردمی با اعضاء شورای اسلامی شهر میبد

به اطلاع شهروندان محترم شهرستان میبد میرسانیم ملاقات مردمی با اعضاء شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه ها بعد از ظهر از ساعت 15:30 الی 18 در محل شورا واقع در بلوار بسیج-روبروی مخابرات سلمان فارسی، میباشد.

به اطلاع شهروندان محترم شهرستان میبد میرسانیم ملاقات مردمی با اعضاء شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه ها بعد از ظهر از ساعت 15:30 الی 18 در محل شورا واقع در بلوار بسیج-روبروی مخابرات سلمان فارسی، میباشد.

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

نمایش 801 - 805 از 805 نتیجه
تعداد در هر صفحه 10
از 81