اولين جلسه شوراي اسلامي شهر ميبد در سال 1392 كه به فرمايش مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با نام « سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» مزين شده است، در تاريخ 1392/01/04 برگزار گرديد

جلسه ساعت 16:30 در محل شورا با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد شروع شد و سپس حجه الاسلام و المسلمين ملااحمدي ضمن تبريك ايام و اعياد سال جديد خدمت شهروندان محترم و اعضاء محترم شوراي اسلامي شهر ميبد و تمام خدمتگزاران به انقلاب اسلامي، نسبت به گراميداشت سالروز شهادت ام ابيها حضرت زهرا(س) و ايام فاطميه تاكيد كردند. در ادامه ايشان پيرامون نام گذاري سال جديد به نام « سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي » و با اشاره به احاديث و مسائل اخلاقي با محوريت اسلام توضيحاتي را ارائه فرمودند و اشاره كردند خود و همه را جهت كار براي خدا

در ادامه رياست محترم شورا جناب آقاي دكتر زارعي موضوع جلسه تحت عناوين برنامه هاي كلي شورا در سال 1392 خصوصا در چارچوب بودجه سنواتي شهرداري قرائت و نظرات هر كدام از اعضاء پيرامون اين مسئله نظرات خود را مطرح نموده و به بحث و گفتگو نشستند و مقرر شد جلسات آتي با حضور شهردار محترم، راهكارهاي عملياتي كردن برنامه هاي عمراني، خدماتي و ... بررسي شود.

جزئیات مهمترین مصوبات روز یکشنبه مورخ 27/12/91مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا :

اولین مصوبه مجلس پیرامون مباحث اخیر پیش آمده در خصوص یکپارچگی شهر ری و تهران بود که مجلس با الحاق یک تبصره به ماده 12 قانون شوراها مصوب نمود در محدوده شهری تهران که  شامل ری ، شمیرانات می باشد، شورای اسلامی شهر  تشکیل می شود .

همچنین مجلس شورای اسلامی دو تبصره به بند ( ه) ماده ( 26) قانون شوراها  الحاق نمود که بر اساس تبصره یک آن کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک تحصیلی معاف خواهند بود همچنین مطابق تبصره دو هیات های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت می توانند تاییدیه مدرک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ نمایند.

در خصوص مصوبه مجلس پیرامون ماده (80) و تبصره (4) ماده (82) قانون شوراها ، مجلس محترم شورای اسلامی پیشنهادات اصلاحی شورای عالی استانها در خصوص روند اعتراض به مصوبات شوراها و همچنین روند حضور عضو علی البدل به عنوان جایگزین عضو سلب شده  تا حصول نتیجه نهایی در مراجع قضایی را  به تصویب رساند.

همچنین در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی ،پیشنهاد کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر مطرح شد که نمایندگان به این پیشنهاد رای منفی دادند بنابراین در انتخابات آینده به موجب قانون شوراها مصوب 5/5/1382 تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهرها به  این شرح می باشد:
الف-  شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت ، 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل
ب – شهرهای از 20 هزار نفر تا 50 هزار نفر جمعیت، 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل
ج- شهرهای از 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر جمعیت ،9 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل
د- شهرهای از 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر جمعیت ، 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل
هـ - شهرهای از 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر جمعیت، 13 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل
و- شهرهای از 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل
ز- شهرهای بیشتر از  یک میلیون نفر جمعیت تا 2 میلیون نفر جمعیت،21 نفر عضو اصلی و 8 نفر عضو علی البدل
ح- شهرهای از 2 میلیون نفر جمعیت، 25 نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی البدل
ط- شهر  تهران 31 نفر عضو اصلی و 12 نفر عضو علی البدل.

هوگوچاوز را باید به حق احیاکننده مبارزه قهر آمیز کشورهای آمریکای جنوبی در قرن ۲۱ نامید.

از دهه ۱۹۵۰ که سیمون بولیوار و فیدل کاسترو مبارزه با غرب را به اوج رساندند و در دهه ۸۰ میلادی اورتگا در نیکاراگوا چند سالی آمریکا را به ستوه آوردند.

در دهه ۹۰ سیطره آمریکا مجدداً به صورت تقریب کامل شده بود که ناگهان هوگوچاوز امور ونزوئلا را به دست گرفت و با قطع کردن دست شرکت های آمریکایی ونزوئلا را در مسیر رشد و توسعه قرار داد و با سخنرانی های آتشین خود دیگر کشورهای آمریکای جنوبی را بیدار کرد به طوری که آرام آرام در بولیوی، برزیل، اکوادور و سپس در نیکاراگوا حکومت های ضد آمریکایی روی کار آمدند.

آمریکایی ها برای مهار این روند توطئه های پلیدی را علیه او شروع کردند و در یک برنامه حساب شده چاوز را سرطانی کردند و بالاخره پس از دو سال او را از پای درآوردند تا این حرکت جوشان در آمریکای لاتین از جوشش بایستد.

اما در این مقطع خوب است به چند نمونه از این جنایات سازمان یافته سیا و موساد و دیگر سازمان های جاسوسی غرب اشاره ای داشته باشیم تا همه با هوشیاری بیشتری به حرکات این دشمنان بشریت دقت نظر داشته باشیم.

ژنرال ضیاء الحق در اواخر دهه ۷۰ میلادی با یک کودتای آمریکایی در پاکستان حکومت را در دست گرفت، ولی بعد از انقلاب اسلامی ایران آرام آرام با راهنمایی های ایران و با حرکات استقلال خواهی پاکستان را در مسیر رشد قرار داد و حتی پس از سفر مقام معظم رهبری در سال ۶۷ به پاکستان و نمایان شدن اقتدار نظام اسلامی ایران و هماهنگی دو کشور همسایه، دشمنان با یک حرکت حساب شده ضیاء الدین حق و سفیر آمریکا را در یک بالگرد نظامی با انفجار به قتل رساندند تا آمریکا در معرض اتهام قرار نگیرد.

پاکستان بعد از قتل ضیاء الدین حق دیگر نتوانست آن اقتدار قبل را به دست آورد و به کشوری آشوب زده تبدیل شد.

یاسر عرفات اگر چه به نیرویی در دست غربی ها تبدیل شده بود ولی هنوز شخصیتی موثر بود و آرام آرام به سمت مقاومت جذب می شد که او هم مسموم و به قتل رسید.

دکتر فتحی شقاقی در فرودگاه قبرس مظلومانه  و با برنامه موساد به شهادت رسید.

 بعد از سرنگونی صدام، آیت الله حکیم وحدت را سرلوحه کار عراق قرار داده بود و سازمان سیا متوجه شد در صورت ایجاد وحدت در عراق، آمریکایی ها مجبورند از این کشور خارج شوند و با برنامه ریزی حساب شده سازمان سیا و اجرای وهابیون خشک مغز این شخصیت برجسته دینی عراق را پس از انجام فریضه نماز جمعه به شهارت رساندند.

عبدالعزیز حکیم با درایت کامل، راه عموی شهیدش را ادامه داد و مجدداً گروه های عراقی را در مسیر وحدت هدایت می کرد که او را نیز به اردن دعوت کردند و به وسیله حکومت آمریکایی – اسرائیلی اردن با خوراندن غذایی مسموم به بیماری بدخیم سرطان مبتلا کردند که این شخصیت مسلمان نیز بر اثر همین عارضه پس از مدت کوتاهی به شهادت رسید.

در جمهوری اسلامی ایران، شهیدان رجایی و باهنر را با استفاده از بمب پر قدرتی که از پاریس و به وسیله جاسوس های تربیت شده خود تهیه کرده بودند به شهادت رساندند.

این موارد گوشه ای از هزاران جنایتی است که سازمان های جاسوسی غرب انجام داده اند و حتی باد گفت شهادت احمد شاه مقصود نیز توطئه کاملاً حساب شده سازمان جاسوسی آمریکا بود که به وسیله عوامل وهابی انجام شد تا آمریکا بتواند بعد از تخریب ساختمان های دوقلوی نیویورک، افغانستان را به راحتی اشغال کند.

عوامل سیا در دهه ۸۰ اعلام کردند که طی ۵۰ سال ۱۸۰ کودتا را در سراسر جهان به انجام رسانده اند و بسیاری از افراد را از پیش رو برداشته اند ولی متاسفانه هنوز بسیاری از افراد به اصطلاح روشنفکر غرب را صاحب انسانیت و مجری حقوق بشر می دانند.

حالا قتل هوگو چاوز بهانه ای شد تا تلنگری به جامعه جهانی زده شود تا همه انسان های آزاده جهان با دقت و درایت بیشتر با جنایت کارانی که به خیال خودشان جامعه جهانی را هدایت می کنند برخورد داشته باشند و با وحدت و عقلانیت راه های همکاری و انسجام خود و ملت های همسو را افزایش دهند، وگرنه باز هم جنایت کاران جهانی تسلط خود را بر جهان ادامه می دهند و ما باز هم باید در آتش تفرقه و فقر بسوزیم.

شصت و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر ميبد ديروز ساعت 4 بعد از ظهر در محل شورا با حضور اعضاء شورا برگزار گرديد. در آغاز جلسه پس از قرائت آياتي از كلام ا... مجيد، ضمن قرائت دعاي أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ براي شفاي حجت الاسلام و المسلمين يحیی زاده نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش توسط رئيس شورا جناب آقاي دكتر مجيد زارعي از تصميمات و مصوبات مهم در شصت و پنجمين جلسه شوراي عالي استانها، از كليه مسئولين كشوري و استاني به ويژه نماينده ولي فقيه  و ائمه جمعه استان كه در حل و فصل قضيه آب انتقالي از سرشاخه كارون و اتصال مجدد آب شرب مردم استان زحمت كشيدند قدرداني به عمل آمد.

جلسه مصوباتي نيز داشت كه در قسمت مصوبات شورا آمده است

 

متن کامل نطق پیش از دستور جناب آقای دکتر مجید زارعی، نماینده محترم استان یزد در شورای عالی استان‌ها در شصت و پنجمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که صبح روز پنج شنبه 17 اسفندماه 1391 در محل سالن اجلاس سران کشور برگزار شد٬ به شرح زیر است:
بسمه تعالی

قسمت اول
در پی  اتفاقات دو هفته قبل روستاهای شرق استان اصفهان که با تخریب ایستگاه پمپاژ و امکانات و تجهیزات انتقال آب به استان یزد در روز جمعه 14/12/1391 به شهرهای این استان گردید و بالغ بر 30 میلیارد تومان به بیت‌المال خسارت وارد شد.طی چند روز گذشته در راستای حل مشکل ایجاد شده ٬جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی ٬هیات محترم دولت ٬وزارت نیرو و استانداری های اصفهان ٬یزد و  چهارمحال و بختیاری برگزاری گردید و حتی موضع قطع آب به استان یزد به به سمع و نظر مقام معظم رهبری نیز رسید٬لازم می دانم مطالبی را یاد آور و متذکر شوم.
1- از تلاش های بی دریغ مسئولان کشوری و استانی بویِژه نمایندگان محترم ولی فقیه ٬استانداران٬مجمع نمایندگان سه استان و مسئولان و کارشناسان محترم وزارت نیرو که در راستای حل مشکل پیش آمده ٬اقدامات موثر و خداپسندانه ایی انجام داده اند کمال تشکر و قدردانی می نمایم.این عزیزان طی جلسات متعدد٬ تمام همت خویش را در حفظ آرامش در منطقه و زمینه سازی برای بازسازی خط انتقال آب و احقاق حقوق کشاورزان شریف منطقه اصفهان بکار گرفتند و تصمیمات مهمی نیز اتخاذ گردیده است.
2- چنانکه مستحضرید آب انتقالي به یزد به سرچشمه های کارون و تونل های شمارهای یک و دو و تونل چشمه پلنگان تامین می شود و ربطی به آب اولیه زاینده رود که حقابه ای توسط شیخ بهایی برای کشاورزان تعیین شده٬ندارد و استان یزد فقط از 4 درصد آب وارد شده به زاینده رود بهره می برد و 96 درصد باقی مانده به مصرف شركت فولاد ماهان٬ذوب آهن و آب شرب شهرهای نجف آباد ٬اصفهان٬کاشان و شهرها و روستاهای اطراف زاینده رود می رسد و طرح انتقال آب به استان یزد مانند سایر طرح های آب انتقالی مصوبه دولت محترم بوده و بخشی از هزینه های میلیاردی آن توسط مردم استان یزد پرداخت شده است.

3- بی توجهی به مطالبات و خواسته های بحق کشاورزان شرق اصفهان در چند سال اخیر ٬وضعیت نابسامان و حزن انگیزی را برای خانواده های آنان بوجود آورده است.این کشاورزان چند سالی است که از حق بیمه محصولات کشاورزی و خسارات ناشی از خشکسالی محروم شده اند در حالیکه درآمدهای میلیاردی فولاد و ذوب آهن اصفهان به خزانه و شهرداری اصفهان واریز می شود.حتی درخواست کشاورزان در مورد استمهال وام کشاورزی نیز محقق نگردیده و هیچ راه حلی برای دریافت کمک های پایدار و دائمی از جانب مسئولان استان و کشور ارائه نشده است. وضعیت نامنطلوب کشاورزان سخت کوش اصفهانی باعث گردید که تعداد زیادی از آنها برای کشاورزی نیمه کاری به استان فارس یا کهگیلويه و بويراحمد مهاجرت نمایند. که اگر مسئولان استان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های خود و قرار دادهای مربوط به برداشت آب از بالادست ٬پایین دست و آب انتقالی به خارج از حوزه آبریز زاینده رود ٬تدبیری می اندیشیدند و به اعتراضات و تجمعات چند ساله کشاورزان توجهی می کردند ٬مردم استان یزد به هیج وجه شاهد وقایع تلخ چند هفته گذشته و قطع شاهرگ حیاتی خود نمی شدند.برداشت های بی رويه آب در بالادست رودخانه زاینده رود بدون توجه به کاهش میزان بارندگی حوزه آبخیز آن در سالهای اخیر و کشت های بهاره و پاییزه برنج و استفاده های غیر معقول آب در بخش صنعت فولاد استان اصفهان ٬عامل اصلی در تضیییع حقابه کشاورزان پایین دست حوضه آبریز زاینده رود بوده که خود ناشی از عدم تدبیر مسئولان ذیربط منطقه می باشد.
نمايندگان محترم استان اصفهان؛ مردم استان دارالعباده یزد هیچ گناهی مرتکب نشده اند که باید چوب بی تدبیری و برنامه ریزی نامناسب مسئولان استان اصفهان را بخورند و طی چند روزه گذشته بیشتر وقت خود را صرف توزیع آب توسط تانکر آبرسانی بکنند.بعلاوه اگر  منابع آب زاینده‌رود با توجه به کمبود بارش و خشکسالی اخیر کم شده است و مردم شرق اصفهان از حقابه چند صد ساله خود محروم شده اند٬ کاهش سهم دریافت آب باید برای تمام گروه های دریافت کننده آب از زاینده رود باشد و باید به نسبت سهم برداشت آب٬ کاهش سهم صورت گیرد ٬نه اینکه با توجیه غیر اصولی کشاورزان ٬حادثه تلخ قطع آب به استان یزد رقم بخورد و اگر این اتفاق با مدیریت عاقلانه و تدبیر در حوزه تخصیص آب به تمام گروه های هدف صورت می گرفت صف های طولانی برداشت آب با تانکر در شهرهای استان یزد تشکیل نمی شد.
4- متاسفانه برخی مسئولان استان اصفهان در پاسخگویی به کشاورزان معترض شرق اصفهان که خواهان حقابه تعیین شده توسط شیخ بهایی و دریافت مطالبات خسارت بیمه محصولات کشاورزی و تسهیلات کم بهره بخش کشاورزی٬دامداری٬صنایع وابسته بودند ٬طوری آنها را توجیه نمودند که آب انتقالبی به یزد در گلخانه ها ٬دامداری ها و گاو داری ها به مصرف می رسد. این نوع توجیه باعث خشم کشاورزان گردید و مقدمات اعتراض دسته جمعی ساکنان مناطق ورزنه٬اژیه٬شیان ٬خوراسگان و روستاهای تابعه را فراهم آورد.
در اینجا بنده به کشاورزان سخت کوش شرق اصفهان می گویم که مردم یزد ساکنان شهر قنات ٬قنوت و قناعت هستند و خردمندی و عقل گرایی یزدی ها ٬زبان زد عام وخاص است و به کشاورزان اصفهان اطمینان می دهم که یزدی ها هرگز حاضر نیستند مایه حیات خود را در دامداری و گاوداری و گلخانه‌ها مصرف كنند. مطمئن باشید مردم  فهیم و ولایت مدار یزد با صرفه جویي و مدیریت مناسب آب ٬توقعی بیش از آب شرب ندارند.ما می دانیم شما نیز تقصیری ندارید چون توجیهات غیرکارشناسی برخی مسئولان ناآگاه و عدم اعمال مدیریت واحد و یکپارچه تقسیم آب زاینده رود و عدم پیگیری مطالبات بحق شما در بخش کشاورزی و توزیع عادلانه آب توسط برخی از مسئولان ذیربط باعث دست بردن شما به بیل و کلنگ تراکتور و بیل میکانیکی و تخریب شاهرگ حیاتی استان یزد شده است
مطمئن باشید مردم شریف و حماسه ساز استان یزد به هیچ وجه مقابله به مثل نخواهند کرد٬ چون اعتقاد دارند یزد و اصفهان پاره تن نظام است و باید با اتحاد و یکپارچگی گام موثری در راه توسعه و رفاه حال مردم برداشت.چون اگر این طور بود خوزستانی های خونگرم می گفتند نفت و رفاه مال ماست و خط انتقال به شهرها و استانهای مجاور معنی ندارد، بوشهرهای دلاور می گفتند گاز مال ماست٬ مازندرانی ها و گیلانی ها می گفتند سواحل زیبای خزر و جنگل های سرسبز مال ماست و یزدی ها می گفتند اورانیم و سنگ آهن مال ماست .اطمینان دارم مردم فهیم و قناعت پیشه ی یزد در واکنش به رفتار کشاورزان شرق اصفهان گروکشی نمی کنند و با صبر و خویشتن داری زمینه ی مناسب برای رفع مشکل پیش آمده را فراهم می آورند.
5- مردم شریف استان یزد و کشاورزان اصفهان آگاه هستند که هرگونه اقدام بر خلاف قانون، مصوبات هیئت دولت و قطع نامه ۹ ماده هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در راستای اهداف شبکه‌های بیگانه و سایت‌های مجازی ضد انقلاب و منافقین کوردل بوده و نوعی عمل منافقانه و ضد  انقلابی و امنیتی محسوب می‌شود که پیگرد قانونی دارد از مقامات انتظامی قضایی دو استان انتظار می‌رود مانع هر گونه آشوب و قانون شکنی شوند. و وفق مقررات نظام جمهوری اسلامی اقدام کنند.
از رسانه‌های محلی نیز می خواهم در راستای حل مشکل تیتر بزنند و از هرگونه اظهار نظرهای تفرقه انگیز خودداری نموده و نوشته های آنها با راه حل های اجرایی و منصفانه باشد.
6- در پایان جهت مرتفع شدن مشکلات پیش آمده و از سرگیری انتقال آب شرب به شهرهای استان یزد چند پیشنهاد دارم که امیدوارم مورد عنایت قرار گیرد.
الف) حقابه کشاورزان شرق اصفهان از کل آب حوزه آبریز زاینده رود تخصیص یابد.
ب) اعطای مجوز و تسهیلات بلند مدت و یارانه دار به کشاورزان پایین دست زاینده رود برای حفر تعدادی چاه عمیق.
ج) اعطای مجوز حفر چاه به آن دسته  از واحد های صنعتی اصفهان که از آب زاینده رود استفاده می کنند و کاهش سهمیه آب دریافتی آنان از زاینده رود.
د) ارزیابی دقیق خسارات وارده به حوضچه و خطوط انتقال آب به یزد و پرداخت خسارات وراده به سازمان آب منطقه استان یزد جهت ترمیم سریع خطوط تخریب شده.
و) تعویض مسیر انتقال آب از اصفهان به یزد جهت تحقق وصیت سومین شهید محرات حضرت آیت الله صدوقی
ز) واگذاری مديریت واحد و یکپارچه حوزه آبریز زاینده رود به وزارت محترم نیرو برای تحقق توزیع عادلانه آب
قسمت دوم
اجرای مصوبه شماه 20442 ت 46708  مورخ 18/10/91 ک  هیئت محترم دولت در خصوص تقسیمات کشوری جدید استان یزد که یکی از خواسته های بحق مردم منطقه است و مبنی بر تعادل سرزمینی نسبی بین سه شهرستان اردکان ٬میبد و صدوق می شود که متاسفانه وزارت محترم کشور علی رغم ابلاغ مصوبه توسط معاون اول رییس جمهور بدون هیچ دلیل قانونی ٬نگه داشته و به استانداری یزد ابلاغ نمی نماید. آیا بی تفاوتی وزارت محترم کشور در برهه حساس انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی باعث کاهش حضور مردم منطقه درانتخابات سال 92 کشور نمی شود٬ از وزیر کشور می خواهم در کمترین زمان دستور ابلاغ فوق را به استانداری یزدی صادر نمایند که به نظر می رسد فردا خیلی دیر باشد.
باتشکر

در پایان نطق ایشان مهندس مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها نیز درباره این تذکر از تمامی نمایندگان شورای عالی استانها خواست تا برای حل مشکلات نگاه ملی داشته باشند .
وی گفت: اگر اتفاقی برای استانی بیفتد باید با نگاه ملی به آن نگاه کرد و تلاش کنیم با همبستگی آن را حل کنیم تمامی استانهاي کشورمان به یکدیگر محتاجند.
رییس شورای عالی استان ها ادامه داد: از نماینده استان اصفهان نیز می‌خواهم تا هماهنگی‌های لازم را برای برگزاری نشستی مشترک با استان یزد و سایر استان‌ها برای حل مشکل آب برگزار کنند و سعی کنیم این مشکل را که وزارت نیرو نتوانسته است حل کند ما به نوعی حل کنیم.
 چمران درباره پروژه آوردن آب از خلیج فارس به کویر اشاره كرد و گفت: ‌نمی خواهیم دیگران را در این مشکل بکوبیم اما قطعا با همدلی می‌توان مشکل را حل کرد. نمایندگان باید دید ملی داشته باشند. ممکن است در مواردی احساس کنیم چیزی که برای ما اتفاق افتاده خوشایند نیست، اما باید نفع یکدیگر را در نظر بگیریم.اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، مشکلی پیش نمی‌آید و همیشه به یاد داشته باشیم، ما به یکدیگر محتاج هستیم و با همکاری یکدیگر می‌توانیم رشد کنیم.
 چمران افزود: با کشمکش نمی‌توان مشکل را از بین برد چه زیباست که مشکل آب منطقه را که وزارت نیرو و سایر ارگان های نتوانستند حل کند در شورا رفع  شود.

 

 

 

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور ظهر امروز در حاشیه دهمین همایش منطقه‌ای آموزشی - توجیهی دست‌اندرکاران و مجریان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرم‌آباد در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به تاريخ ثبت نام كانديداهاي شوراي اسلامي شهر و روستا  در بيست و ششم فروردين ماه سال آينده، نسبت به تغییرات قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گفت: عمده ترین تغییرات صورت گرفته در این قانون مربوط به سطح سواد داوطلبان و افزایش تعداد منتخبین است.

نوری با تاکید بر اینکه سطح سواد داوطلبان در روستاهای ۲۰۰ خانوار به بالا دیپلم تعیین شده است، اظهار داشت: بر اساس قانون جدید سطح سواد داوطلبان در شهرهای تا ۲۰ هزار خانوار فوق دیپلم و شهرهای بالای ۲۰ هزار خانوار لیسانس و یا بالاتر تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز تغییراتی داشته است، ادامه داد: در روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت، ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل و در روستاهای بالای ۱۵۰۰ نفر جمعیت، ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل شورای اسلامی روستا تعیین شده است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه در مناطق شهری با ۲۰ هزار نفر جمعیت، ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل، شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر، ۷عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل شورای اسلامی شهر تعیین شده است، افزود: در شهرهای با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۹ عضو اصلی و ۴ عضو علی البدل، شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر ۱۱ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل، شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر ۱۳ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل، شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر ۱۵ عضو اصلی و ۷ عضو علی البدل، شهرهای با جمعیت ۲ میلیون نفر ۲۱ عضو اصلی و ۸ عضو علی البدل و در شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر ۲۵ عضو اصلی و ۱۰ عضو علی البدل شورای اسلامی شهر خواهند داشت.

دکتر مجید زارعی رئیس شورای اسلامی شهر میبد به اتفاق آقایان میرجعفری (نماینده استان یزد) و آهنی (نماینده استان خراسان جنوبی) در شورای عالی استانها در روز چهارشنبه 16/12/91 از حجت السلام والمسلمین یحیی زاده نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی از وی عیادت نموده و برای ایشان آرزوي سلامتي و شفاي عاجل با دعاي خير مردم را مسئلت كردند.

‌فصل اول - در تأسیس شهرداری
‌ماده 1 - در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.
‌تبصره 1 - در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه‌نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
‌تبصره 2 - در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و‌جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.
‌ماده 2 - حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت‌کشور قابل اجرا است.
‌ماده 3 - شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
‌فصل دوم - انتخابات انجمن شهر
‌الف - تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضای انجمن:
‌ماده 4 - هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای‌مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
‌ماده 5 - حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده‌برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می‌کنند.
‌ماده 6 - تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت اسناد‌که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌تبصره 1 - هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر‌رؤسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه‌های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.
‌تبصره 2 - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن‌اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.
‌ماده 7 - تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:
‌تهران 30 نفر 10 حوزه هر حوزه 3 نفر
‌شهرهای از 150 هزار نفر جمعیت به بالا 15 نفر 5 حوزه هر حوزه 3 نفر
‌شهرهای از 100 هزار تا 150 هزار جمعیت 12 نفر 4 حوزه هر حوزه 3 نفر.
‌شهرهای از 50 هزار تا 100 هزار جمعیت 9 نفر 3 حوزه هر حوزه 3 نفر.
‌شهرهای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت 7 نفر بدون حوزه.
‌شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت 5 نفر بدون حوزه.
ب - شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده 8 - انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
1 - تابعیت ایران
2 - داشتن لااقل بیست سال تمام شمسی.
3 - توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آن که شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال‌داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.
4 - عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
5 - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
‌ماده 9 - انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
1 - تابعیت ایران.
2 - داشتن سی سال تمام شمسی.
3 - توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی.
4 - لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
5 - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
6 - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
‌ماده 10 - اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:
1 - نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها و‌رؤسای دادگاه‌ها و دادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی در حوزه مأموریت خود.
2 - افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن‌محرومند.
3 - اعضاء انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این سمت هستند.
4 - هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاه‌های دولتی و شهرداری و بنگاه‌های وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری‌مستمراً حقوق و یا کمک مالی دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت یا‌بازنشسته شده یا استعفا داده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
5 - رؤسا و اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تأمین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل‌خواربار - وسایل نقلیه - برق - آب - دارو و امثال اینها را به عهده دارند نمی‌توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنها است‌انتخاب شوند.
‌تبصره - چنانچه یکی از کارمندان پایه‌دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می‌شود.
‌ماده 11 - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رأی او بیشتر است می‌تواند عضویت یک انجمن را‌دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در‌نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رأیشان‌بیشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آن که لااقل دارای نصف رأی آخرین نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجدید انتخاب می‌شود.
‌ماده 12 - هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب‌شونده (‌مذکور در ماده 9 این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب‌محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می‌شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب‌را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.
‌ماده 13 - یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.
‌تبصره - در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می‌تواند نمایندگی یکی از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر این که نفر بعدی‌حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
ج - در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
‌ماده 14 - برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه‌منتشر می‌شود:
"‌داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه‌ها شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتباً اطلاع‌دهند و برای این که داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج‌نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی که از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند.
‌معرفی باید کتبی بوده و معرفی‌کنندگان واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند و با ذکر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی را امضاء نمایند و فرماندار یا‌بخشدار به وسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده 15 به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیه اعلان می‌کند و‌رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنها رأی بدهند.
‌تبصره - چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع‌رأی‌دهندگان اعلام می‌شود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفاء خود را ندارد.
‌ماده 15- پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی بلافاصله فرماندار یا بخشدار کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و‌رییس دارایی و رییس فرهنگ و یک نفر از معاریف اهالی شهر که شغلی در دوایر دولتی یا بنگاه‌های وابسته به دولت نداشته باشد تشکیل داده و برای‌هر حوزه انتخابیه 21 نفر از طبقات هفتگانه ذیل:
1 - علماء و روحانیون.
2 - استادان دانشکده‌ها - پزشکان - مهندسین - وکلای دادگستری و امثال آنها.
3 - مالکین.
4 - بازرگانان
5 - کشاورزان.
6 - پیشه‌وران.
7 - کارگران.
‌از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدین حوزه که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می‌کند تا آنان هفت نفر را از بین حوزه یا خارج به‌عنوان عضو اصلی و هفت نفر را از بین خود یا خارج به عنوان عضو علی‌البدل فی‌المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با‌رأی مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
‌تبصره 1 - در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد کسری عده هر طبقه از سایر طبقات تکمیل خواهد شد و چنانچه‌در محلی مأمور دادگستری نباشد یکی از مأمورین قضایی از طرف دادگستری شهرستان به آن جا اعزام می‌شود و نماینده مزبور تا خاتمه کار انتخابات در‌محل خواهد ماند و کمیسیون پنج‌نفری برای نظارت در حسن جریان انتخابات جهت هر حوزه انتخابیه یک نفر نماینده طرف اعتماد تعیین خواهد کرد‌که در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد.
‌تبصره 2 - در محلی که انجمن ولایتی باشد دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب آن انجمن جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر این مدعوین فقط‌پنج نفر را انتخاب می‌کنند و هفت نفر هم برای عضویت علی‌البدل انتخاب می‌شود.
‌تبصره 3 - در شهرهایی که بر طبق ماده 5 به حوزه‌ها تقسیم می‌شود هر گاه دعوت 24 نفر طبقات هفتگانه و معتمدین حوزه به منظور انتخاب‌انجمن نظارت متعسر باشد کمیسیون می‌توانند به تشکیل یک انجمن نظارت بر طبق ماده 15 برای یک حوزه اکتفا نموده و برای سایر حوزه‌ها هفت نفر‌از معتمدین حوزه را که واجد شرایط انتخاب شدن باشند جهت تشکیل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نماید.
‌تبصره 4 - در نقاطی که دادگستری یا دارائی یا فرهنگ نباشد به جای رییس دادگاه یا رییس دارایی یا رییس فرهنگ از معتمدین و معاریف محل‌برای تشکیل کمیسیون پنج‌نفری دعوت می‌شود تا وظایف مقرره را انجام دهند.
‌تبصره 5 - حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد‌بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع می‌باشد.
‌ماده 16 - کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزء طبقات هفتگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر‌داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب معرفی نماید.
‌ماده 17 - کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می‌شوند بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رییس و یک‌نایب‌رییس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و به اکثریت انتخاب می‌نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایب‌رییس‌خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشیها است.
‌ماده 18 - انتخاب رییس و نایب‌رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت‌نسبی صورت می‌گیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است.
‌ماده 19 - برای تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمنهای نظارت حوزه انتخابیه مکلفند به تعداد لازم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر از‌اهالی همان محل که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تشکیل داده انتخاب حوزه‌های فرعی را انجام دهند.
‌ماده 20 - ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌نمایند به امر رییس به وسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.
‌ماده 21 - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آن که اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظایفی که بر‌طبق این قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن با موافقت فرماندار یا‌بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج‌نفری و ضمن تنظیم صورتمجلس که حاکی‌از دلایل انحلال و کیفیت اخلال در انجمن باشد اعضاء علی‌البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می‌نماید و در صورتی که از آن اقدام نیز نتیجه‌حاصل نشود به ترتیب مقرر در ماده 15 اعضاء جدیدی برای تشکیل انجمن نظارت معین خواهد شد. به هر حال این تشریفات نباید از سه ماه تجاوز‌کند.
‌ماده 22 - هر گاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند مادام که اکثریت‌باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل‌خود باقی باشد انجمن به اطلاع فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نماید و اگر‌اکثریت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و‌موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام می‌نماید و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء‌انجمن اعم از اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و یا استعفاء نمایند و یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن منجر به انحلال شود کمیسیون مقرر در ماده15 در تجدید اعضا انجمن نظارت اقدام می‌نماید و اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند بر طبق ماده 87 این‌قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
‌د - کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین
‌ماده 23 - همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمنها اعلانی تنظیم نموده و‌به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأی در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می‌سازند اعلان مزبور حاوی مطالب زیر خواهد‌بود:
1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام حوزه‌ها در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از شش ساعت و بیش از‌هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.
2 - شرایط انتخاب‌کننده.
3 - عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.
4 - اسامی داوطلبان آن حوزه که قبلاً کمیسیون 5 نفری به وضع آنها رسیدگی نموده و اسامی آنها اعلان شده است.
‌ماده 24 - رأی باید مخفی باشد و همین که رأی‌دهنده به اتاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرایط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رأی‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وی پس داده می‌شود.
‌ماده 25 - در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می‌شود و اگر عده‌ای از آنان که حق رأی دادن‌دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رأی گرفتن خاتمه می‌دهد و بعد از آن دیگر از‌کسی رأی قبول نمی‌شود.
‌ماده 26 - اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی‌شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.
‌ماده 27 - انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد‌منشی مکلف است صورتمجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آن که صورتمجلس به امضاء رییس و اعضاء انجمن رسید نتیجه‌بلافاصله باید به وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.
‌ماده 28 - اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک یک به صورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضاء بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر‌دیگر از اعضاء اسامی را به ترتیبی که خوانده می‌شود در دفتری که برای این کار تخصیص داده شده ثبت می‌نمایند از اوراق رأی آن چه سفید و یا دارای‌اسامی غیر خوانا باشد یا این که انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب‌کننده‌را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می‌شود. هر گاه در اوراق رأی علاوه بر عده‌ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده‌زاید از آخر ورقه خوانده نمی‌شود.
‌ماده 29 - در حوزه‌هایی که بر طبق ماده 19 برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل می‌گردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می‌نمایند و به انضمام اوراق لازمه‌در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با آرایی که انجمن نظارت‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم می‌گردد اوراق رأی هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و به مهر اعضاء می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم می‌سازند (‌به استثناء آن چه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر حذف ندارد.
‌ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب‌کنندگان‌یا انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک‌هفته دیگر شکایتی نمی‌پذیرد و منتها در ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در صورتی که شکایت وارد‌باشد و ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 8 نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر‌می‌کند و آن را به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می‌نماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخابات منتخب و یا منتخبینی را‌که مردود شناخته شده‌اند می‌دهند.
‌در صورتی که با رسیدگی انجمن نظارت رفع شکایات شاکیان از انتخابات نشده باشد شاکیان می‌توانند در ظرف یک هفته پس از تشکیل انجمن شکایت‌خود را به انجمن مزبور تسلیم نمایند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شکایت بدون حضور نماینده که انتخاب او مورد شکایت است به موضوع‌رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.
‌ماده 31 - کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می‌شوند باید اعتبارنامه به امضاء اعضاء انجمن نظارت و اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست‌داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و‌همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.
‌ماده 32 - منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضای فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت می‌رساند.‌یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی‌در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می‌گردد.
‌فصل سوم - در تشکیل انجمن شهر
‌الف - انتخابات هیأت‌رییسه
‌ماده 33 - به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمایندگان صادر و به آنها داده شد (‌در محلهایی که طبق ماده 6 به‌حوزه‌ها تقسیم می‌شود) فرماندار یا بخشدار مکلف است در ظرف مدت یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه‌رسیدگی به اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان تحت ریاست موقتی مسن‌ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل می‌شود انجمن پس‌از تعیین هیأت‌رییسه موقت منتهی در ظرف پانزده روز به شکایات مربوط به جریان انتخابات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد پس از خاتمه‌رسیدگی به شکایات اقدام به انتخاب هیأت‌رییسه دائم خواهد شد بدین ترتیب که یک رییس و یک نایب‌رییس و دو منشی با رأی مخفی و به اکثریت تام‌و هر گاه اکثریت تام حاصل نشد دفعه دوم به اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.
‌هر گاه در مورد انتخاب رییس یا سایرین تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شوندگان تعیین خواهد شد.
‌انجمن پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کاری مکلف است رسیدگی بقیه اعتبارنامه نمایندگان را خاتمه دهد.
‌تبصره - تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.
‌ماده 34 - نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب‌رییس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رییس اخراج می‌شوند و در صورت وقوع جرم‌مرتکب با صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم می‌گردد.
‌ماده 35 - بعد از تعیین هیأت‌رییسه در جلسه رسمی و علنی رییس و اعضاء انجمن قسم یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال‌راستی و درستی انجام دهند. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن قسم یاد خواهد نمود.
‌متن قسم‌نامه: امضاء‌کنندگان زیر خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنیم که در انجام وظایف خود ساعی بوده مادام که در‌انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نماییم.
ب - رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن
‌ماده 36 - برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در‌صورت تساوی آراء رأی طرفی که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند‌در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مسائل مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه‌شهر و احداث خیابان و لوله‌کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به‌علاوه یک از عده‌ای است که به موجب ماده 7 این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
‌تبصره - هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این‌قانون برای انجمن‌ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
‌ماده 37 - عضویت انجمن افتخاری و بدون حقوق است و چنانچه عضوی بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت‌نموده مستعفی محسوب می‌شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین دارای لااقل نصف آراء نفر منتخب حوزه و واجد شرایط هم باشند دعوت‌به عمل می‌آید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می‌آید‌و در صورتی که بعد از عضو متوفی یا مستعفی شخص دیگری واجد شرایط نباشد از همان حوزه تجدید انتخاب صورت می‌گیرد.
‌تبصره - چنان که یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می‌گردد.
‌ماده 38 - انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می‌شود مگر این که تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه‌ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق‌العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا‌بخشدار خواهد بود - جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
‌ماده 39 - جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است جلسه سری تشکیل شود - رای جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می‌شود ولی به تقاضای ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.
‌ماده 40 - صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای‌شماره ترتیب باشد ثبت می‌شود و به امضاء کلیه اعضاء می‌رسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه‌غایب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد - صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می‌شود.
‌ماده 41 - انجمن غیر قابل انحلال است مگر این که استاندار یا فرماندار کل بقاء انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص دهد در این صورت مطلب‌در شورای شهرستان یا بخش مطرح می‌شود هر گاه نظر شورا مبنی بر انحلال باشد و استاندار هم تأیید کند مراتب با ذکر دلایل به وزارت کشور پیشنهاد‌می‌گردد و پس از تصویب وزارت کشور طرح تصویب‌نامه مبنی بر انحلال به هیأت وزیران تسلیم می‌شود و نظر هیأت وزیران در این موضوع قاطع‌خواهد بود.
‌ماده 42 - مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.
‌ماده 43 - در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسایل شروع‌انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند.
‌ماده 44 - فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به‌نحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.
‌فصل چهارم - در وظایف انجمن
‌ماده 45 - وظایف انجمن به قرار زیر است:
1 - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد‌و هزینه آنها.
‌اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن کار استخدام‌می‌کند و حق‌الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد.
2 - تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه‌های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی‌که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.
3 - تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌اصول مناقصه و مزایده بر طبق قانون محاسبات عمومی.
4 - مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
5 - رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
6 - مراقبت در اجراء وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاه‌ها و سایر مؤسساتی که از طرف‌شهرداری اداره می‌شود.
7 - اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های مربوط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
8 - تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن.
‌تبصره - وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص این گونه‌عوارض با وزارت کشور است.
9 - تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.
10 - مراقبت برای ایجاد رختشویخانه‌های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شوی‌خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
11 - نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل‌مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
12 - وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.
13 - بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.
14 - بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصاً به‌هنگام قحطی و پیش‌بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و‌مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.
15 - تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر
16 - تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.
17 - موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
18 - تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
19 - تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.
‌ماده 46 - انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیماً دستور‌بدهند هر گاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن به وسیله شهردار اقدام خواهند کرد.
‌ماده 47 - شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز‌استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آن چه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به‌وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
‌ماده 48 - چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند در‌ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتی که انجمن در رأی خود باقی بماند معترض می‌تواند‌به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت‌کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می‌نماید و این نظر قطعی و لازم‌الاجرا است اجراء مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند.
‌ماده 49 - در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضاء‌انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آن که انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده‌باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود‌چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 این قانون عمل خواهد شد.
‌تبصره - اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده 48 و 49 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء‌یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل اجراء است.
‌فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
‌الف - شهردار
‌ماده 50 - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کار یک نفر را از بین اعضاء خود یا از خارج از انجمن با رأی‌مخفی و اکثریت تام و در صورتی که دفعه اول اکثریت تام حاصل نشود دفعه دوم با اکثریت نسبی برای ریاست شهرداری به مدت دو سال انتخاب و به‌وسیله فرماندار به وزارت کشور معرفی کند شهردار پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد نمود.
‌تبصره 1 - چنانچه از اعضاء انجمن کسی به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضویت انجمن شهر مستعفی شناخته می‌شود و جانشین‌او طبق مقررات این قانون تعیین و یا انتخاب می‌گردد.
‌تبصره 2 - شخصی که خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب می‌شود باید واجد شرایط مقرر در ماده 9 این قانون باشد و در صورتی که سابقه‌سه سال سکونت در محل نداشته باشد تشخیص انجمن کافی است.
‌ماده 51 - هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند‌مکلف است با انتقال او موافقت کند.
‌ماده 52 - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌شود. برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان و‌شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.
‌تبصره - در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.
‌ماده 53 - چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً به صورت استیضاح‌به اطلاع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا‌فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده که از طرف رییس انجمن تعیین‌خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد - در صورتی که انجمن به‌اکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون‌اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن‌معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ب - معاون شهرداری
‌ماده 54 - برای شهرداریهایی که بودجه آن اقتضاء کند یک معاون از بین کارمندان دولت یا شهرداریها که در امور اداری بصیر باشد به پیشنهاد شهردار‌و تصویب انجمن معین می‌شود و اگر بودجه شهرداری تکافو نکند عضوی که از لحاظ مشاغل اداری مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت.
‌تبصره - حکم معاونت شهرداریهایی که برای شهردار آن نقاط فرمان همایونی صادر می‌شود به امضاء وزیر کشور و در نقاطی که شهردار به حکم‌وزارت کشور منسوب می‌گردد حکم معاونت از طرف فرماندار محل صادر می‌شود.
‌فصل ششم - در وظایف شهرداری
‌ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
1 - ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل‌ممکنه.
‌تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.
‌تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است.
3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج‌عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از‌امراض ساریه.
5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه‌بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک به‌انجمنهای خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با‌شرایط معین به منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب‌انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.
9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و اصول مزایده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی.
10 - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
‌اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.
11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
14 - اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و جلو اتاق‌های ساختمانهای مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
15 - جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.
16 - تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران.
17 - پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی و‌فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه معابر.
18 - تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره.
19 - تهیه و تدوین آیین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
20 - جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکانها و مراکزی که مواد محترقه می‌سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگاه داشتن‌کوره‌پزخانه و دباغی و نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر‌نگاه داشتن کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر باشد در داخل شهر یا مجاور آن.
21 - احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
22 - تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.
23 - اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌صاحب و سرراهی.
24 - صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.
25 - ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداری هر محل می‌باشد ولی آسفالت پیاده‌روها در خیابان یا معابری که پیاده‌رو داشته باشد به عهده مالکین منازل و مستغلات و اراضی است‌در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده‌روها از اقدام به آسفالت کردن سهمی خود شهرداری می‌تواند مستقیماً اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه ده درصد‌از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.
‌تبصره - در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره‌رو می‌شود ساختمان پیاده‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین‌مجاور و نمایندگان قانونی آنها اجباری است

ماده 1 – در این آیین نامه برای رعایت اختصار به جای (( قانون تشکیلات، وظایف، و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/03/01 )) عبارت (( قانون شوراهای اسلامی کشور )) و به جای عبارت (( شورای اسلامی شهر )) لفظ (( شورا )) بکار برده می شود .

  

امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامی شهر

 

ماده 2 – اولین جلسه هر دوره شورا ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت فرماندار و یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو و به منشی گیری دو نفر از جوان ترین اعضا تشکیل و برای رسمیت، کلیه اعضا به شرح زیر سوگند یاد می کنند و آن را امضا می نمایند:

((من در برابر کلام الله مجید، به خداوند متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چار چوب وظائف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم. ))
 

تبصره 1: پیروان اقلیت های دینی رسمی، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد .
 

تبصره 2: هرگاه فرد جدیدی به عضویت شورا وارد شود موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا به ترتیب مذکور در متن ماده، سوگند یاد نماید.

 

ماده 3- در اولین جلسه شورا، پس از انجام مراسم تحلیف، اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود با رای مخفی یک رئیس، یک نایب رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار برای مدت دوسال انتخاب و مراتب را صور ت جلسه می نمایند. انتخابات اعضای هیات رئیسه در صورت استعفای هر یک از آنان از سمت خود و یا خروج هر یک از اعضای هیات رئیسه از شورا، حداکثر ظرف یک هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و یا خروج عضو و برای همان منصب برگزار می شود .
 

تبصره:  شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداری ذی ربط بطور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رای وی دعوت به شرکت در جلسات و صدور کارت شناسائی بنماید.
 

ماده 4- اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو شورا را ندارند.
 

ماده 5- اعضای شورا بر اساس مسوولیت خود متعهد و ملزم به حفظ حیثیات و شوون شورا و رعایت نظم و اجرای مفاد آیین نامه و آیین نامه داخلی می باشند.

  

وظایف رییس شورا

 

ماده 6- رییس شورا وظایفی به عهده دارد که اهم آن به شرح زیر است:

 

 1- مسوولیت امور اداری و مالی شورا

 

 2- تعیین دستور جلسه، زمان ونوع جلسه و اداره جلسات ( عادی یا فوق العاده ) شورا

 

3- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاص که شورا ضرورت حضور آن ها در خلسات شورا یا کمیسیون های شورا تشخیص دهد.

 

4- دعوت از اعضا، و تقسیم کار بین اعضا، و کمیسیون های شورا

 

5- پیگیری مصوبات شورا

 

6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می شوند به مسوولان اجرایی، نهادها، و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه های همکاری در صورت درخواست آنان.

 

7- معرفی افراد مورد تایید شورا برای انجام اقدام های مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی كشور.

 

8- احکام مسوول و اعضای دبیرخانه شورا، که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رییس شورا صادر می شود.
 

تبصره: سارمان اداری دبیرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداری که در تنظیم آن قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلب شده، از طرف شهردار و با اطلاع شورای شهر تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور پیشنهاد می شود تا پس از تصویب به موقع اجرا در آید. کارکنان دبیرخانه شورا تابع آیین نامه استخدامی شهرداری ها خواهند بود.

 

9- رییس شورا سخنگوی شوراست ( مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند ) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او ( سخنگو ) اعلام می شود.

 

10- اجرای مفاد ماده 33 آیین نامه مالی شهرداری ها شامل ایجاد تعهد، تشخیص، تسجیل، و صدور حواله در حدود اعتبار مصوب شورا در صلاحیت رییس شورا یا اعضایی است که از طرف وی کتبا و بطور منجر اختیارات لازم به آنها تفویص می شود.

 

11- تایید بودجه شورا که توسط خزانه دار شورا تنظیم می شود و طرح جامع آن در شورا برای تصویب.
 

تبصره: نیازهای مالی و تدارکاتی شورا بر اساس بودجه مصوب شورا از طریق درآمدهای بودجه شهرداری تامین خواهد شد.

 

12- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رییس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی و طرح آن در جلسه شورا .

 

13- کلیه مکاتبات رسمی شورا با امضای رییس شوراست.

 

تبصره: نایب رییس شورا در غیاب رییس شورا وظایف او را انجام می دهد و در مقابل شورا مسوول است.

 

 

وظايف منشي يا منشيان شورا

 

 

ماده7- وظایف منشی یا منشیان شورا

 

 

1- تهيه و تنظيم دستور جلسات بر اساس پيشنهادهاي واصله و پيشنهاد آن به رياست شورا براي تعيين وقت و دستور جلسات.

 

2- تنظيم متن مذاكرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداري آن ها در محل شورا.
3- تهيه متن نامه هاي شورا، ثبت و شماره گذاري آن ها، تهيه آمار و اطلاعات، تهيه گزارش از عملكرد شورا براي ارايه به رييس شورا، تهيه رونوشت مصوبات جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمان هاي ذي ربط با امضاي رييس شورا.
4- انتشار صورت تاييد شده جامع درآمد و هزينه شش ماهه شهرداري و ارسال نسخه هايي از آن به وزارت كشور.
5- انتشار مقررات مصوب شورا كه برابر قانون بايد به اطلاع عموم مردم برسد.    


 

وظايف خزانه دار شورا

1-    انجام امور مالي و مسئوليت حسابداري شورا.
2-    همكاري با رييس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن.
3-    تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول اموال و دارايي هايي كه از طريق شهرداري در اختيار شورا قرار       مي گيرد و امضاي آن به اتفاق رييس شورا.
4-    تنظيم صورت هاي مالي شورا
5-    بررسي صورت حساب ماهانه درآمد و هزينه تسليمي شهرداري، موضوع ماده 79 قانون شهرداري، و ارايه آن همرا با نظريه به جلسات شورا حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورت حساب.  

ماده9- جلسات شورا بعد از اولين جلسه، به صورت عادي هر ماه دو بار در محل شورا تشكيل مي شود.

تبصره: شورا در صورت درخواست كتبي فرماندار و يا بخشدار ذي ربط مشتمل بر زمان، دستور، و ضرورت تشكيل جلسه، موظف به تشكيل جلسه فوق العاده است. همچنين، شورا مي تواند به درخواست كتبي شهردار و يا تشخيص خود به صورت فوق العاده تشكيل جلسه دهد.

 

ماده10- شورا باید بلافاصله پس از رسمیت یافتن اقدام به انتخاب شهردار با رعایت مقررات قانونی در خصوص دوره خدمت شهردار و آیین نامه احراز تصدی شهردار بنماید و شهردار منتخب را در شهرهای مرکز استان و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت به وزارت کشور و سایر شهرها به استانداری برای صدور حکم پیشنهاد کند.

 

ماده11- جلسات عادی و فوق العاده شورا با حضور حداقل دوسوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است.

 

1- جلسات شورا علني و حضور مستمع با نظر ریيس شورا مجاز خواهد بود. ولي به تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و موافقت اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي‌تواند جلسه غير علني تشكيل شود .

 

2- اعضای شورا باید در تصمیم های خود قوانین و مقررات مربوط را مورد توجه قراردهند.

 

3- اعضای شورا موظفند قبل از اخذ تصمیم نهایی پیرامون موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار گرفته است، بحث و بررسی به عمل آورند. به همین منظور به ازای هر نفر موافق، یک نفر مخالف نیز حق صحبت به میزان برابر و به مدتی که رییس شورا تعیین می نماید خواهد داشت. در موقع استیضاح، شهردار حق دارد به اندازه مجموع زمان صحبت موافقین و مخالفین از خود دفاع نماید.
 

 

4-رای درجلسات شورا علنی است و با بلند کردن دست و یا ورقه اخذ می شود ولی به تقاضای اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه ممکن است رای با ورقه به صورت مخفی گرفته شود مگر درامور مالی، لیکن درانتخابات حتما باید رای مخفی گرفته شود.

5-شورا برای جلسات عادی و فوق العاده و نیز کمیسیون های شورا برای جلسات خود، باید دفتر ثبت صورتجلسات داشته و صورتجلسات به امضای اعضا اعم از مخالف یا موافق برسد. دفاتر مذکور توسط منشی تهیه و قبل از ثبت اولین صورتجلسه، صفحه اول آن با ذکر شماره صفحات به امضای رییس شورا و حسب مورد، اعضای شورا و یا کمیسیون های مربوط برسد. صورتجلسات شورا باید به گونه ای تنظیم شودکه در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه و اسامی اعضای حاضر و غایب و آرای مثبت و منفی اعضا، مربوط به هر یک از موضوعات به همراه خلاصه مفیدی از بحث و گفتگوی حاضرین وتصمیم یا تصمیمات متخذه و مصوب آمده باشد.

6-جلسات شورا و کمیسیون های آن در محل مخصوصی که توسط شهرداری دراختیار شورا قرار می گیرد تشکیل خواهد شد. جلسات شورا درغیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

صل اول‌: اصول کلی‌

اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌،براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌ پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
اصل 2 ـ جمهوری اسلامی‌، نظامی است برپایه ایمان به‌:
1 ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین‌.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع‌.
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام‌.
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه‌:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت‌معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین‌.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.
اصل 3 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌.
2 ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.
4 ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.
5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌.
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌.
7 ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌.
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی خویش‌.
9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.
10 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌.
13 ـ تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14 ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون‌.
15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌مردم‌.
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام‌، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌.
اصل 4 ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌،اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌فقهای شورای نگهبان است‌.
اصل 5 ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه‌»در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

اصل 6 ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین‌می‌گردد.
اصل 7 ـ طبق دستور قرآن کریم‌: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی‌، شورای استان‌، شهرستان‌،شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‌قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل 8 ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
اصل 9 ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند.
اصل 10 ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن‌ تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی ‌برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل 11 ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران‌موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی‌،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل 12 ـ دین‌رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست ومذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‌.
اصل 13 ـ ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند.
اصل 14 ـ به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران‌توطئه و اقدام نکنند.

فصل دوم‌: زبان‌، خط‌، تاریخ وپرچم رسمی کشور

اصل 15 ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان‌فارسی آزاد است‌.
اصل 16 ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی‌است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌هاتدریس شود.
اصل 17 ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‌.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‌.
اصل 18 ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است‌.

فصل سوم‌: حقوق ملت‌

اصل 19 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 20 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 21 ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده‌.
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست‌.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی‌.
اصل 22 ـ حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 23 ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 24 ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل 25 ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.
اصل 26 ـ احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌.
اصل 27 ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.
اصل 28 ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل 29 ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌،بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‌.
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.
اصل 30 ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
اصل 31 ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل 32 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 33 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل 34 ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل 35 ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36 ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37 ـ اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38 ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 39 ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.
اصل 40 ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل 42 ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.

فصل چهارم‌: اقتصاد و امورمالی‌

اصل 43 ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
1 ـ تامین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.
2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.
3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام‌.
6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.

اصل 44 ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌می‌کند.
اصل 45 ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل 46 ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل 47 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم‌است‌. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل 48 ـ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌لازم در دسترس داشته باشد.
اصل 49 ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی‌، فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل 50 ـ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.
اصل 51 ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانون مشخص می‌شود.
اصل 52 ـ بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل 53 ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل 54 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل 55 ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم‌: حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن‌

اصل 56 ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‌.هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل 57 ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
اصل 58 ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای‌اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرابه قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
اصل 59 ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل 60 ـ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون‌مستقیما برعهده رهبری گذارده شده‌، از طریق رئیس جمهور و وزرااست‌.
اصل شصت و یکم ـ اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری‌است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل‌دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‌حدود الهی بپردازد.

اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

 اصل ۶۳ - دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

 اصل ۶۴ - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

اصل ۶۵ - پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

  اصل ۶۶ - ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان مجلس

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."

نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

 اصل ۶۸-  در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

  اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی

مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

 اصل ۷۰ - رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

  اصل ۷۱ - مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

  

اصل ۷۲ - مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

 اصل ۷۳ - شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

 اصل ۷۴ - لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

 

 اصل ۷۵- طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

 اصل ۷۶-مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

 اصل ۷۷ - عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 اصل ۷۸ - هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

 اصل ۷۹ - برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

 اصل ۸۰ - گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

 اصل ۸۱- دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

  اصل ۸۲- استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

 اصل ۸۳ - بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.

 اصل ۸۴- هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

 اصل ۸۵- سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

 اصل ۸۶- نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏

 اصل ۸۷ - رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۸۸ - در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

اصل ۹۰ - هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا

 اصل ۹۱ - شورای نگهبان

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

 شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

اصل ۹۲- اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

 اصل ۹۳ - مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

 اصل ۹۴ - کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

 اصل ۹۵ - در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

 اصل ۹۶ - تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

 

 

اصل ۹۷ - اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

 اصل ۹۸ - تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

 اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

اصل ۱۰۰ - برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

 اصل ۱۰۱ - به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

 اصل ۱۰۲- شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

 اصل ۱۰۳ - استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

 اصل ۱۰۴ - به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

 اصل ۱۰۵تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

 

 

اصل ۱۰۶انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

 اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری

پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

 اصل ۱۰۸- قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر

صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر

تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

فرمان همه‏پرسی.

فرماندهی کل نیروهای مسلح.

اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

نصب و عزل و قبول استعفای‏:

فقه‏های شورای نگهبان.

عالیترین مقام قوه قضاییه.

رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ریییس ستاد مشترک.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

 اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

 اصل ۱۱۳ - پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

 اصل ۱۱۴ - رییس جمهور

رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

 اصل ۱۱۵رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل ۱۱۶ - نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند.

 اصل ۱۱۷رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.‏ا

 اصل ۱۱۸ - مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

 

 

اصل ۱۱۹- انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می‌دهد.

 اصل ۱۲۰ - هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

 اصل ۱۲۱ - سوگند رییس جمهور

رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

اصل ۱۲۲- رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است.

اصل ۱۲۳- رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.

  اصل ۱۲۴- رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

 اصل ۱۲۵ - قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی

امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.

 اصل ۱۲۶ - رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

اصل ۱۲۷-رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

اصل ۱۲۸- سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

اصل ۱۲۹- اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.

 اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور

رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.

اصل ۱۳۱در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

 اصل ۱۳۲-در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.

اصل ۱۳۳- وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۳۴ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل ۱۳۵- وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل ۱۳۶ - رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل 137- هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ۱۳۸ - علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.

تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

اصل ۱۳۹- اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

 اصل ۱۴۰ - رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل ۱۴۱- رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

اصل ۱۴۲ - دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اصل ۱۴۳- ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

 اصل ۱۴۴- ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

 اصل ۱۴۵ - هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

 اصل ۱۴۶ - استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است.

اصل ۱۴۷ - دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

 اصل ۱۴۸ - هر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

 اصل ۱۴۹ - ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

  اصل ۱۵۰- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

 اصل ۱۵۱- به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

  اصل ۱۵۲- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

 اصل ۱۵۳ - هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.

 اصل ۱۵۴ - جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

 اصل ۱۵۵- دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.

 اصل ۱۵۶ - وظایف قوه قضاییه

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

 اصل ۱۵۷ - به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

اصل ۱۵۸وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

 ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

اصل ۱۵۹ - مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

 اصل ۱۶۰ - وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود.

 اصل ۱۶۱ - دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

 اصل ۱۶۲ - رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

اصل ۱۶۳ - صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

 اصل ۱۶۴- قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

اصل ۱۶۵ - محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

 اصل ۱۶۶ - احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

 اصل ۱۶۷ - قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

  اصل ۱۶۸ - رسیدگی به جراإم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

 اصل ۱۶۹ - هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

 اصل ۱۷۰ - قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

  اصل ۱۷۱- هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

 اصل ۱۷۲ - برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

 اصل ۱۷۳- به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

 اصل ۱۷۴ - بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۷۵ - در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

  اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

 تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.

بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

 روسای قوای سه گانه

رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

مسوول امور برنامه و بودجه

دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

 اعضای شورای نگهبان.

روسای قوای سه گانه.

اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

ده نفر به انتخاب مقام رهبری.

سه نفر از هیأت وزیران.

سه نفر از قوه قضاییه